در ابتدای این جلسه موضوع مهلت پرداخت بدهکاران کمیسیون ماده ۱۰۰ و شرایط تشویقی بررسی شد.
مظفر نیکومنش : بنر تنها اهرم شهرداری برای دریافت مطالبات ماده ۱۰۰ بود
مظفر نیکومنش نودهی با اشاره به موضوع حقوق های معوقه و وضعیت مالی شهرداری رشت گفت: وقتی تاکید می کنیم که حقوق های معوقه پرداخت شود شهرداری هم باید بتواند مطالباتش را وصول کند تا به این خواسته عمل کند.
نایب رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه نصب بنر مقابل ملک بدهکاران ممنوع است افزود: بنر به نوعی تنها اهرم شهرداری برای دریافت مطالبات ماده ۱۰۰ بود.
وی در ادامه اظهار داشت: هفته قبل هم پیگیر موضوع بنرها بودم و تلاش می کنیم بتوانیم با هماهنگی قوه قضاییه بنری مشخص برای نصب در مقابل ملک افرادی که توانایی مالی دارند اما بدهی خود را نمی پردازند نصب کنیم.
حجت جذب : شهرداری گاهی مسیر را اشتباه می رود و مطالبات وصول نمی شود
حجت جذب هم از کارمزد در نظر گرفته شده در تقسیط بدهی انتقاد کرد و گفت: معتقدم شهرداری گاهی مسیر را اشتباه می رود و مطالبات وصول نمی شود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت افزود: بسیاری از افراد تمایل دارند بدهی خود را به صورت قسطی پرداخت کنند اما سود ۱۶ درصد به اسم کارمزد یا هر عنوان دیگر مانع از این کار می شود.
وی ادامه داد: این رقم را از ابتدا در نظر نگیریم و اگر فرد بدهکار بدهی خود را به صورت قسطی پرداخت نکرد چنین رقمی را در نظر بگیریم.
سید امیرحسین علوی : یکی از دلایل نپذیرفتن شیوه نامه تقسیط عدم توانایی برخی اقشار در پرداخت آن بود
سید امیر حسین علوی نیز در ادامه صحبت های حجت جذب اظهار داشت: یکی از دلایل نپذیرفتن شیوه نامه تقسیط عدم توانایی برخی اقشار در پرداخت آن بود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت پیشنهاد داد: زمان پرداخت بدهی، حداکثر سه ماه پس از صدور رای قطعی ماده ۱۰۰ و حداکثر دو ماه پس از ابلاغ آن در نظر گرفته می شود و پس از آن محرومیت از پاداش ها لحاظ خواهد شد.
این پیشنهاد مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.
موافقت کمیسیون با ۱ میلیون تومان کمک هزینه درمانی به بازنشسته شهرداری رشت
لایحه کمک هزینه درمانی همسر یکی از بازنشستگان شهرداری رشت بررسی شد و در نهایت اعضای کمیسیون پس از تبادل نظر، با ۱ میلیون تومان حمایت موافقت کردند.
گزارش مالی احمدرضا حق بین
احمدرضا حق بین مدیر مالی شهرداری رشت در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت مالی شهرداری رشت پرداخت.
در ابتدای کار با ۲۱ میلیارد تومان چک سالهای ۹۲ تا ۹۴ مواجه شدم و دو هفته درگیر ساماندهی بودم
حق بین که دی ماه سال قبل به عنوان مدیر مالی شهرداری رشت منصوب شده بود با اشاره به روزهای اول کاری خود در این سمت گفت: ۲۱ میلیارد تومان چک موجود بود و حدود ۲ هفته زمان برای ابطال آنها صرف شد و در حساب مشخص تعریف شد.
مدیر مالی شهرداری رشت با بیان اینکه این چک ها مربوط به سال های ۹۲، ۹۳ و عمدتا ۹۴ بود تصریح کرد: عمده این چک هامربوط به پیمانکاران و تامین اجتماعی بود که به دلایل مختلف تحویل آنها داده نشده بود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ طبق مصوبه شورا رویه متفاوتی در نظر گرفته شد افزود: در سال ۹۴ به مناطق استقلال دادیم و به جای آنکه برایشان تن خواه گردانی تعریف کنیم؛ بودجه و ردیف های هزینه جاری و عمرانی مشخص در نظر گرفتیم که در نتیجه عملیات مالی متفاوتی نسبت به سال های قبل داشت.
احمدرضا حق بین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نابسامان مالی در سال های گذشته خاطر نشان کرد: می خواستیم حساب سال ۹۴ را ببندیم موجودی اول سال را نداشتیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم ابتدا حساب سالهای قبل و موجودی ها محاسبه شود تا بتوانیم بیلان بگیریم.
مدیر مالی شهرداری رشت با بیان اینکه گزارش ها بدون حساب های مناطق بوده است افزود: باید حساب های مناطق به طور کامل بسته شود تا از مانده موجودی ها و لیست بدهکاران و بستانکاران و ارقام اطمینان حاصل شود.
از زمانی که این مسئولیت را پذیرفتم چک برگشتی نداشتیم
حق بین اعلام کرد: ۲۳۵ چک ابطال کردم و ۲۳۲ فقره چک به ارزش ۱۴ میلیارد تومان برگشتی وجود دارد که بدهی های ما است و اکثرا مربوط به تامین اجتماعی و پیمانکاران است. البته از زمانی که این مسئولیت را پذیرفته ام چک برگشتی نداشته ایم. تنها یک مورد مشکل ایجاد شد که در بانک دیگری به حساب گذاشته شده بود و چک جابجایی را از ما نگرفته بودند که همان روز موضوع حل شد.
وی در ادامه از مشخص کردن وضعیت حساب ها تا پایان مرداد خبر داد.
۸۸ میلیارد تومان تهاتر در حدود دو سال
احمدرضا حق بین در خصوص رقم تهاترهای سال های ۹۴، ۹۵ و بخشی از ۹۶ گفت: مجموع رقم تهاترها ۸۸ میلیارد تومان بوده است که به ترتیب ۷۳ ، ۱۳٫۸ و ۰٫۹ میلیارد تومان بوده است.
حدود ۴۵ میلیارد تومان غرامت املاک در مسیر
مدیر مالی شهرداری رشت در خصوص غرامت املاک در مسیر گفت: سال ۹۴ مبلغ ۲۴ میلیارد تومان ، سال ۹۵ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان و سال ۹۶ مبلغ ۲ و نیم میلیارد تومان بوده است.
بدهی سپرده پیمانکاران ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود و یک ریال در آن حساب نبود
حق بین در خصوص سپرده پیمانکاران رقم ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را به عنوان بدهی اعلام کرد و اظهار داشت: زمانی که آمدم ۱ ریال در آن حساب نبود.
حساب بانک مهر اقتصاد و بانک شهر را آزاد کردیم
وی سپس با اشاره به اینکه موجودی از بانک مهر اقتصاد گرفتم تصریح کرد: ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در این حساب موجود بود که کل بدهی بابت اقساط وام کارکنان ۶۲ میلیون تومان بود که ابتدا به حساب ریختم و الان از حقوق ها کسر می شود.
حق بین در توضیح این موضوع گفت: این رقم در سال های قبل به جای حساب سپرده به بانک مهر اقتصاد رفته و سپس برای کارکنان وام گرفته شده است که وام را تسویه کردم و پولش را برگشت دادم.
مدیر مالی شهرداری رشت خاطر نشان کرد : بانک شهر ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حساب داشتیم که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بدهی اقساط کارکنان را داشتیم که مکاتبه کردیم و حساب آزاد شد. قسمتی هم به بانک بدهی داشتیم و قسمتی بابت وام خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس باید به عنوان تضمین در بانک بماند.
موجودی حساب بانک مهر ایران را هنوز نتوانستیم آزاد کنیم
احمدرضا حق بین با بیان اینکه بانک مهر ایران ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان موجود است افزود: متاسفانه قراردادها مربوط به سال ۹۳ و ۹۴ است و به دلیل بدهی های ۱٫۱ میلیاردی و ۱٫۲ میلیاردی هنوز نتوانسته ایم این حساب را آزاد کنیم.
کسورات پرسنلی تامین اجتماعی بیش از ۱۳ میلیارد تومان
احمدرضا حق بین با اشاره به بستانکاران تامین اجتماعی گفت: ۴٫۸ میلیارد تومان چک موجود بود که ابطال کردیم. همچنین ۹ میلیارد تومان چک صادر نشده داریم که مجموعا بیش از ۱۳ میلیارد تومان کسورات پرسنلی تامین اجتماعی است. در همین راستا ۱۹ میلیارد تومان حسابمان را بستند که البته توافقاتی صورت گرفته است.
احمد رضا حق بین : واگذاری ملک ۲۴ واحدی بلوار دیلمان بابت بخشی از بدهی تامین اجتماعی در هفته آتی
علیرضا اعلایی : رقم کارشناسی ملک ۲۴ واحدی ۶٫۶ میلیارد تومان
علیرضا اعلایی مدیر املاک شهرداری رشت از کارشناسی شدن این ملک ۲۴ واحدی با رقم ۶٫۶ میلیارد تومان خبر داد.
مدیر مالی شهرداری رشت همچنین از واگذاری ملک ۲۴ واحدی بلوار دیلمان بابت بخشی از بدهی تامین اجتماعی خبر داد.
کسورات پیمانکاری تامین اجتماعی ۵ تا ۷ میلیارد تومان
حق بین با بیان اینکه بدهی پیمانکاران در دفاتر ما ۵ میلیارد تومان ثبت شده است اما در تامین اجتماعی بیش از ۷ میلیارد تومان است افزود: به همین دلیل بدهی پرسنلی را در جلسه تامین اجتماعی تایید کردم اما در خصوص بخش پیمانکاری خواستار بررسی بیشتر شدم.
مدیر مالی شهرداری رشت در خصوص این بررسی توضیح داد: حدود ۵۰۰ قرار داد داشتیم که ۱۶۰ مورد مربوط به قبل از سال ۹۳ بود و منقضی شده است اما چون تمدید یا فسخ اعلام نشده است تامین اجتماعی به منزله پایان قرارداد تلقی می کند و پس از آن جریمه اعمال می شود.
حق بین اظهار امیدواری کرد: حدود ۲ تا ۳ میلیارد از این رقم بدهی کسر خواهد شد اما تسویه مابقی بدهی مازاد بر۶٫۶ میلیارد تومان را با موافقت انجام شده، اوراق خزانه خواهیم داد و از ماه آینده کسورات پیمانکاری و کارکنان را نخواهیم داشت.
بدهی هایی از قبیل کسورات پس انداز و صندوق بازنشستگی حدود ۲ میلیارد تومان
احمدرضا حق بین در ادامه رقم بدهی هایی از قبیل کسورات پس انداز و صندوق بازنشستگی را حدود ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود : صحبت هایی انجام شده است و توافق هایی در خصوص تقسیط انجام شده است.
بدهی خدمات درمانی ۸۰۰ میلیون تومان
بدهی دارایی ۱٫۲ میلیارد تومان
طلب از دارایی ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
مدیر مالی شهرداری رشت بدهی بخش خدمات درمانی را ۸۰۰ میلیون تومان و دارایی را ۱٫۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهی دارایی را به صورت نقدی نمی توانیم پرداخت کنیم و از سوی دیگر دستورالعمل نحوه واگذاری اوراق از وزارتخانه مربوطه ابلاغ نشده است. البته ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هم از دارایی طلب داریم و این هم از آن کسر نمی شود.
بدهی ۵۱ میلیارد تومانی به پیمانکاران
حق بین اظهار داشت: بدهی ۹۴ و ماقبل به پیمانکاران ۲۱٫۶ میلیارد تومان بدهکاریم. در سال ۹۵ هم ۲۱ میلیارد تومان بدهی داریم و مابقی مربوط به سال ۹۶ است.
پیگیری برگشت ۵ میلیارد تومان از امور مالیاتی به شهرداری
وی در خصوص بدهی مناطق و مرکز به امور مالیاتی توضیح داد : ۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ در دو مرحله بابت بدهی از حساب ما برداشت شده بود و در دست بررسی مشاور است.
حق بین با اشاره به اعتراض و ارسال اسناد مربوطه گفت: ممکن است حدود ۵ میلیارد تومان به شهرداری برگردد.
بدهی ۲۸ میلیاردی به شرکت های رفت و روب و خدماتی
احمدرضا حق بین در خصوص بدهی به شرکت های رفت و روب و خدماتی گفت: ۲۸ میلیارد تومان تا دی ۹۵ بدهی معوقه داشتیم.
وی تصریح کرد: ۴ ماه در این بخش عقب بودیم و امروز ۱ ماه عقبیم.
فرایند جدیدی بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی برای تبدیل بدهی مودی تعریف کرده ایم
حق بین با اشاره به ایرادی که به فرایند تهاتر ها گرفته شده بود از تعریف فرایند جدیدی بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی برای تبدیل بدهی مودی خبر داد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰